زنگنه: سامانه وزارت رفاه در پرداخت یارانه اشکال دارد/قالیباف:معوقات یارانه ها پرداخت می شود
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۰۳۱۵۹
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: معوقات ابتدای اردیبهشت ماه هر زمان قطعی شد پرداخت خواهد شد و مردم هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه در جلسه علنی امروز ( یکشنبه 25 اردیبهشت) قوه مقننه و در تذکری آئین نامه ای، اظهار داشت: اگر بر اساس اعتماد به مردم، همه افراد را مشمول یارانه معیشتی میکردیم ماهیانه تنها دو هزار و 500 میلیارد تومان به میزان پرداختی دولت اضافه میشد و در این صورت همه مردم از دریافت یارانه برخوردار میشدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: سامانه وزارت رفاه در پرداخت یارانه دارای اشکالات اساسی است و ما این روزها نارضایتی های مردم را در حوزه انتخابیه شاهدیم و اگر میآمدیم کل مردم را مشمول یارانه میکردیم و سپس به آنها پیامک ارسال میکردیم که از نظر این سامانه بر اساس درآمد شما مشمول این طرح نمیشوید؛ هزینهای که برای کشور ایجاد میشد حدود دو هزار میلیارد بود اما حالا به واسطه اعتراضات هم سرمایه اجتماعی کاهش یافته و هم نارضایتیها نسبت به این طرح افزایش پیدا کرده است.
نماینده تربت حیدریه در مجلس ادامه داد: لذا از دولت میخواهیم این پیشنهاد را بررسی کند و از آنجایی که وزیر اقتصاد نیز در گفتوگوی تلفنی این موضوع را پذیرفتند از شما میخواهم در صورت صلاحدید در جلسات مشترک با سران قوا این را مطرح کنید.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: نمایندگان توجه داشته باشند و مردم نیز مطمئن باشند که همان طور که دولت پیشتر اعلام کرد از 10 دهک جامعه، 9 دهک شامل یارانه معیشتی میشود و پیشبینیهای لازم برای آن انجام شده است و اشکالی که وجود دارد اعلام میکنیم، همه افراد واجد شرایط که در مرحله اول یارانه شامل حال آنها نشده و باید آن را دریافت میکردند بدانند این کار به سرعت اصلاح خواهد شد و سیستم ها در حال اصلاح آن هستند.
وی با اشاره به جلسه روز گذشته سران قوا و در ادامه جلسه مشترک با رئیس جمهور گفت: شب گذشته به طور مفصل در جلسه با سران قوا و سپس با قرارگاه مسئول اجرای این طرح تا ساعات پایانی شب به میزبانی مجلس با حضور رئیس جمهور محترم گفتوگو داشتیم و اگر در ماه جاری یارانه معیشتی نیز با تأخیر واریز شده باشد، همه معوقات آن از همان اولین ماه، در آینده پرداخت خواهد شد و هیچ جای نگرانی وجود ندارد و تنها یک دهک آخر شامل دریافت یارانه نخواهند شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی تنها در سقف پرداخت 300 تا 400 هزار تومان تفاوت وجود دارد و مردم مطمئن باشند به سرعت کار انجام خواهد شد و معوقات، ابتدای اردیبهشت ماه هر زمان قطعی شد پرداخت خواهد شد و مردم هیچ نگرانی در این زمینه نداشته باشند.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۰۳۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستند؛ مجلس در زمینه چای دبش و پتروشیمی باختر کوتاهی کرد
رئیس فراکسیون مجلس یازدهم میگوید: دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست.
به گزارش خبرآنلاین، جلال محمودزاده که به واسطه ردصلاحیت از حضور در مجلس دوازدهم بازمانده، میگوید؛ «مجلس یازدهم چشم خود را بر روی اشتباهات دولت بسته بود و به دلیل نبودن نظارت فساد در دولت رسوخ کرده است.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در قسمتی در دیگر از گفتگوی خود به نامه اخیر سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیسی به قالیباف اشاره میکند و میگوید؛ «دولت اگر برنامهای برای حل مشکلات فعلی اقتصاد داشت برنامهای ۳ مرحلهای به مجلس ارائه میکرد و به جای سر هم کردن آمارها در پاسخ به ضربالاجل قالیباف برنامه جامعی میداد.»
در ادامه گفتگوی جلال محمودزاده، رئیس فراکسیون اهل سنت مجلس شورای اسلامی را میخوانید:
آقای محمودزاده! به نظر شما دولت با علنی کردن اختلافات با مجلس چه هدفی را دنبال میکند؟
در حال حاضر اقتصاد کشور در وضعیت بسیار نامطلوبی بعد از انقلاب قرار دارد، فشار اقتصادی به مردم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره مردم، همگی از جمله مواردی هستند که مشاهده میکنیم. مردم کاملاً تحت فشار اقتصادی هستند، در این دو سال طیف خانوادههایی که زیر خط فقر قرار گرفتند، بسیار افزایش پیدا کرده، تا جایی که خانوادههای حاضر در قشر متوسط حذف شدند و به سمت خط فقر رفتند.
مجلس باید به دولت اخطار دهدشرایط به نحوی است که یک خانواده برای تامین نیازهای خود نیاز به حداقل ۳۰ میلیون تومان درآمد ماهیانه دارد، یعنی درآمد زیر ۳۰ میلیون زیر خط فقر است. در صورتی که خانوادههایی در جامعه حضور دارند که با ۸ و ۱۰ میلیون تومان حقوق زندگی خود را مدیریت میکنند، این شرایط باعث شده که فشار اقتصادی به شدت به مردم وارد شود.
از آن طرف هم مجلس وظیفه نظارتی دارد و باید اخطارهای لازم را به دولت بدهد و اگر دولت از مسیر اصلی در اداره کشور خارج شود، مجلس باید از طریق ابزارهای نظارتی که در اختیار دارد، دولت را به ریل اصلی برگرداند. وظیفه رئیس مجلس هم همین است که نظارت کند اما در حال حاضر دولت گفتار درمانی میکند و آمارهایی میدهد که کارشناسی شده نیستند و واقعیت ندارند و با واقعیت جامعه در تضاد است.
تیم اقتصادی دولت بسیار ضعیف است و توانایی مدیریت وضعیت فعلی را نداردبنابراین وظیفه مجلس این است که از بعد نظارتی ورود پیدا کند و از دولت بخواهد که برنامههای خود برای حل این مشکل در بازه زمانی کوتاه مدت، متوسط و بلند مدت، ارائه کند. اما دولت حاضر نیست این اقدام را انجام دهد چراکه تیم اقتصادی دولت برنامهای برای ارائه به مجلس ندارد چراکه اگر برنامهای داشت وضعیت کشور به این ترتیب نمیشد، بنابراین تیم اقتصادی دولت تیم بسیار ضعیفی است، توانمندی مدیریت وضعیت موجود را ندارد لذا برنامهای برای اصلاح وضعیت ندارد.
در مجموع دولت به این دلیل که برنامه ندارد خطاب به رئیس مجلس نامه نوشته و حرفهای معمولی خود را در آن نوشته و برای انتشار به رسانهها داده است.
رقبای قالیباف به دولت نزدیک هستندبا توجه به اینکه حدود ۳ هفته به پایان عمر مجلس یازدهم باقی مانده، هدف دولت از علنی کردن اختلافاتش با مجلس چیست؟
دولت احساس میکند برای ریاست مجلس رقبایی وجود دارند و مانند مجلس قبل نیست. در حال حاضر ۵ نفر از منتخبین به صورت مستقیم برای ریاست مجلس اعلام آمادگی کردند، بنابراین شرایط مجلس دوازدهم مانند مجلس قبل نیست که قالیباف تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد.
لذا دولت این نکته را دریافت کرده کما اینکه از میان داوطلبین ریاست مجلس چهرههایی حضور دارند که از قالیباف بیشتر به دولت نزدیک هستند. لذا یکی از دلایل علنی کردن اختلافات دولت و مجلس همین نکته است. دلیل عمده هم این است که دولت برنامه اقتصادی برای ارائه ندارد.
حتی رئیسی هم نمیتواند مانع فعالیتهای مجلس یازدهم شودبنابراین دولت احساس بینیازی به مجلس کرده و آن را جدی نمیگیرد…
حدود ۱۱۰ نفر از نمایندگان مجلس تغییر کردند و اکثریت منتخین از جناح دولت هستند یا تجربه چندانی برای شروع حرکت جدی در مجلس ندارند. اینها مواردی است که دولت مشاهده میکند. لذا خود را موظف نمیداند که در فاصله آمدن افراد دیگر به جای قالیباف، برنامهای ارائه دهد.
در صورتی که مجلس تا روز آخر یعنی تا روز ۶ خردادماه مجلس مسئولیت دارد و باید وظیفه نظارتی خود را پیگیری کند و هیچکس حتی شخص رئیس جمهور، معاونهای او و وزرایش نمیتواند مانع اجرای مسئولیت مجلس یازدهم تا روز آخر شوند.
دولت به رئیس مجلس آینده نیمنگاهی داردمنظور شما این است که مثلا دولت به ریاست رسایی بر مجلس بیشتر روی خوش نشان میدهد تا ریاست قالیباف؟
اسامی که برای ریاست مجلس مطرح هستند نسبت به قالیباف، به دولت نزدیکتر هستند و این واقعیت است که دولت نیمنگاهی به این موضوع دارد اما اینکه دولت تا چه اندازه موفق شود به نظر نمایندگان مجلس دوازدهم بستگی دارد.
برای شما که عضوی از مجلس یازدهم هستید، این نکته عجیب نیست، رئیسی که همین نمایندگان از او دعوت کردند که وارد عرصه رقابت ریاست جمهوری شود، حالا با این ادبیات پاسخ نمایندگان را میدهد و رئیس همین مجلس را تخریب میکند؟
مجلس یازدهم در برخی از زمینههای نظارتی کوتاه آمد و رعایت حال دولت را کرد، در صورتی که اقدام اشتباهی بود. به عبارت دیگر مجلس یازدهم با هدف همکاری، از اشتباهات دولت گذشت و پیگیری نکرد، که اقدام مناسبی نبود.
برای مثال در قضیه چای دبش مجلس میتوانست خیلی بهتر وارد شود اما متاسفانه وارد نشد و یا در مورد واگذاری پتروشیمی باختر به بخش خصوصی که تحقیق و تفحص آن انجام شده، اما هیئت رئیسه مجلس اجازه طرح موضوع در صحن علنی را ندادند، یا درباره خرید میوه شب عید وزارت جهاد و کشاورزی و شرکت آریو تجارت سهیل که تخلفات بسیار گستردهای انجام داد، مجلس کوتاهی کرد، از موضوع هم گذشت و همین باعث شد مجلس در برخی مقاطع بازوی نظارتی خود را از دولت بردارد و تخلفاتی در بدنه دولت صورت بگیرد که به دلیل همین ضعف نظارتی مجلس بود.